کاهش سرمایه گذاری، پشتوانه صنعت برق به خطر انداخته است - وبلاگ گیت

به گزارش وبلاگ گیت، اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران در تازه ترین نشست، فرایند اجرای مصوبات گذشته این شورا را پیگیری کردند. بر این اساس مقرر شد در جلسات پیش رو، بررسی شرایط صنعت برق و تهدیدهای موجود و بررسی لازمه های واگذاری مدیریت برگزاری نمایشگاه ها به بخش خصوصی در دستورکار شورا قرار بگیرد.

با ما همراه باشید و درباره فروشگاه لباس بیشتر بدانید.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران در ابتدای این نشست به موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولید برای ساماندهی و یکپارچه سازی تشکل ها اشاره کرد و گفت: به تازگی به دستورالعملی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت استناد شده است که به نظر با موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی؛ مصوب هیات وزیران هم پوشانی دارد. این دستورالعمل در دی ماه سال 91 در موضوع صدور پروانه تاسیس تشکل­های تخصصی صنعتی و معدنی تصویب شده است.

او ادامه داد: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی به منظور ساماندهی و انسجام تشکل های اقتصادی باید کارگروهی با حضور اتاق ها تشکیل شود و این مهم را پیگیری کند. این ماده قانونی در راستای تقویت ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار تدوین شده است. حال با توجه به دستورالعمل مذکور به نظر می رسد هم پوشانی بین آن و آیین نامه اجرایی قانون به وجود آمده است.

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار اتاق ایران گفت: با توجه به بررسی دستورالعمل مذکور مغایرت و هم پوشانی با آیین نامه اجرایی قانون وجود دارد و بدین ترتیب مقرر شد نامه ای از سوی سه اتاق تهیه و در اختیار دولت قرار بگیرد. البته وظیفه نظارتی دولت مورد توجه است.

در بخش دیگری از این نشست موضوع رمزارزها و مصوبات اعضای شورا در نشستی که با حضور معاون فناوری های نوین بانک مرکزی برگزار گشت، مورد توجه قرار گرفت و قرار شد نظرات کمیسیون­های اتاق ایران با جمع­بندی مرکز پژوهش­های اتاق در دو زمینه تاثیرات اقتصادی و زیرساخت­ها دریافت شود.

در این رابطه رضا وفایی، مدیر اقتصادی اتاق تعاون، فعالیت دستگاه های تولید انواع رمزارز در ایران و استفاده بخش قابل توجهی از مراکز بدون مجوز تولید رمزارز از برق کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: متاسفانه این معضل، سایر صنایع را به دلیل محدودیت برق، تهدید می کند البته باید اذعان داشت که دنیا درحال حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال است و نمی توان با این موضوع به شکل بازدارنده برخورد کرد.

او تاکید کرد: دولت باید برای این مهم استراتژی تعریف کرده و از اقدامات انفعالی بپرهیزد. باید برای فراهم کردن زیرساخت های لازم و تولید رمزارز در کشور و تامین برق موردنیاز آن نقشه راه مناسبی طراحی شود.

بر اساس اظهارات وفایی محدودیت های صنعت برق، نرخ سرمایه گذاری در این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده تا آنجا که از سال 1395 تا به امروز سرمایه گذاری جدیدی اتفاق نیفتاده است.

مدیر اقتصادی اتاق تعاون اولویت در حوزه صنعت برق را جلوگیری از اتلاف انرژی در فرایند انتقال برق دانست و تاکید کرد: باید سرمایه گذاری لازم در حوزه انتقال برق صورت گیرد تا کمبودهای موجود برطرف شود.

در این رابطه فولادگر به تصویب اساسنامه رگولاتوری برق اشاره و از آن به نام یک راه چاره یاد کرد. بر اساس گفته های او در حال حاضر برق نیروگاه ها با نرخ چند سال گذشته از طریق دولت خریداری می شود، در حالی­که هزینه­ های آنها بر حسب میزان تورم افزایش یافته و هم باید تسهیلات ارزی را با قیمت فعلی ارز پرداخت کنند. نبود انگیزه برای سرمایه گذاری موجب محدودیت های امروز شده است. قیمت برق باید تعیین تکلیف شود. با تصویب اساسنامه رگولاتور صنعت برق، بدون شک این معضل تاحدی برطرف خواهد شد.

بدین ترتیب مقرر شد بررسی شرایط صنعت برق کشور و کاهش سرمایه­گذاری در آن به نام دستورجلسه شورا قرار بگیرد و موضوع با حضور تشکل ها و اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران بررسی شود.

در ادامه فولادگر به موضوع واگذاری مدیریت برگزاری نمایشگاه ها به بخش خصوصی اشاره کرد و با نگاهی به تجربه دنیای، گفت: در دنیا بزرگ ترین و معروف ترین نمایشگاه ها از طریق شرکت های بخش خصوصی مدیریت و اجرا می شود. متاسفانه تا به امروز نگاه های دولتی به این بحث مانع از واگذاری شده است. همچنان تفکرهای دولتی در بدنه جریان اقتصادی کشور حاکم است و تا به امروز مانع از واگذاری تصدی مدیریت برگزاری نمایشگاه ها از طریق بخش خصوصی شده است.

در این راستا به پیشنهاد رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار قرار شد این موضوع هم با دعوت از رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست شورا مطرح و بررسی شود. همچنین طبق نشست قبلی اعضای شورای راهبری، قرار است فصل مشترک ارائه وزارت اقتصاد که نظرات دولت است با ارائه مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره تحقق شعار سال با نام دیدگاه های مشترک بخش و خصوصی و دولت تهیه و منتشر شود. اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق های بازرگانی سراسر کشور هم باید نظرات خود را در این رابطه ارائه دهند تا جمع بندی نهایی در نشست تیر شورای گفت وگو مطرح و تصویب شود.