پرونده سازی ترامپ علیه گوگل
به گزارش وبلاگ گیت، وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته شکایتی را علیه گوگل تنظیم و این شرکت را به سوءاستفاده از نفوذ خود در جست وجوی آنلاین و تبلیغات متهم کرد. اقدامی که نشان دهنده تلاش دولت آمریکا برای مقابله با اقدامات ضدرقابتی در عرصه فناوری به شمار می رود. از این شکایت تحت عنوان بزرگ ترین مشاجره حقوقی چند دهه اخیر آمریکا سخن می رود و کارشناسان آن را با پرونده ای که در سال 1974 میلادی علیه AT& T تنظیم شده بود، مقایسه می کنند. در نتیجه پرونده شکایت مذکور این اپراتور مخابراتی مجبور شد تا زیرمجموعه های خود را تجزیه کند.
علاوه بر گوگل، فعالیت شرکت های دیگری همچون مایکروسافت، اپل و فیس بوک نیز طی سال های اخیر زیر ذره بین وزارت دادگستری و همچنین کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) ایالات متحده قرار گرفته اند و شکایت هایی نیز علیه آن ها ارائه شده است.
جف روزن، معاون دادستان کل آمریکا در این باره می گوید: گوگل دریچه دروازه ورود به اینترنت و غول حوزه تبلیغات در فضای سرچ است. این شرکت از قدرت انحصاری خود در این حوزه ها بهره می گیرد که برای رقابت مضر است.
مدت هاست که قانون گذاران و حامیان مصرف کنندگان، گوگل را به سوءاستفاده از سلطه خود در جست وجوی آنلاین و تبلیغات متهم می کنند. در پرونده این شکایت که در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی ثبت شده، آمده است گوگل از میلیون ها دلار پولی که از تبلیغ کنندگان جمع آوری می کند، برای پرداخت به تولیدکنندگان گوشی های هوشمند استفاده و آن ها را وادار می کند تا گوگل را به عنوان موتور جست وجوی پیش فرض در مرورگر دستگاه های خود در نظر بگیرند.
طبق گفته دولت آمریکا، این مساله منجر به از بین بردن هرگونه رقابت و نوآوری در استارت آ پ های کوچک تر و رقیب گوگل می شود و همچنین افت کیفیت سرچ و محدود بودن محافظت از حریم خصوصی و گزینه های جست وجوی جایگزین را به دنبال خواهد شد.
منتقدان بر این باورند که جریمه های چند میلیارد دلاری و دستور به اعمال تغییرات در فعالیت های گوگل که توسط نهاد های نظارتی اروپایی طی سال های اخیر به این شرکت تحمیل شد، کارآیی لازم را نداشته و گوگل برای تغییر رفتار خود باید به بخش های کوچک تر تجزیه شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده، راهکار های مشخصی را در این زمینه مشخص نکرد، اما از دادگاه درخواست کرد تا به منظور رفع آسیب های ناشی از اقدامات ضدرقابتی گوگل، تمهیداتی همچون تغییرات ساختاری را در نظر بگیرد. مساله ای که می تواند زمینه ساز ایجاد تغییرات اساسی در این شرکت شود که برای نمونه، جدا شدن کسب وکار مرورگر کروم از شرکت گوگل می تواند یکی از این موارد باشد.
گوگل، اما در واکنش به این شکایت گفت که از خود دفاع خواهد کرد و با انتشار توییتی نوشت: شکایت امروز وزارت دادگستری پر از عیب است. مردم به انتخاب خود از گوگل استفاده می کنند و هرگز این کار را از روی اجبار یا اینکه نمی توانند گزینه دیگری را پیدا کنند، انجام نمی دهند.
یازده ایالت در آمریکا، همگی با دادستان هایی جمهوری خواه، حمایت خود را از این شکایت گفتند. دادستان های نیویورک، کلورادو، آیوا، نبراسکا، کارولینای شاقتصادی، تنسی و یوتا با صدور بیانیه ای گفتند که هنوز نتیجه تحقیقات آن ها درخصوص فعالیت های گوگل به نتیجه نرسیده اند و اگر تصمیم به طرح شکایت گرفته شود، به شکایت وزارت دادگستری ملحق خواهند شد.
مدت هاست که دولت دونالد ترامپ، گوگل را تحت نظر دارد. یکی از مشاوران ارشد اقتصادی ترامپ 2 سال پیش گفت که کاخ سفید در حال بررسی این موضوع است که آیا نیازی به اعمال مقررات و قوانینی از سوی دولت برای سرچ های گوگل وجود دارد یا خیر.
ترامپ اغلب، شرکت گوگل را به باد انتقاد می گیرد و ادعا های محافظه کاران را درخصوص رفتار متعصبانه گوگل در قبال محافظه کاران و سرکوب دیدگاه هایشان را بازگو می کند. روزن در این باره به وبلاگ گیت گفت این رفتار تعصبی گوگل علیه محافظه کاران، موضوع متفاوت و جداگانه ای است و با شکایت اخیر در مورد اقدامات ضدرقابتی این شرکت ارتباطی ندارد.
سالی هوبارد، از کارشناسان حوزه ضدرقابتی موسسه اوپن مارکتس گفت جای تعجب دارد که وزارت دادگستری، به جای در نظر دریافت شرایطی برای تغییر رفتار گوگل که اغلب توسط اروپایی ها اعمال می شود، نسبت به تغییر ساختار و تجزیه گوگل، رویکردی شفاف را اتخاذ کرده است.
وی ادامه داد طبق رویه مرسوم، جمهوری خواستار درخصوص تجزیه گوگل، مردد هستند. گوگل در این سال ها نشان داده که به هیچ یک از شرایط و مقررات رفتاری پایبند نیست.
بحث های پیرامون مهار گوگل، بعد از آنکه این شرکت از شعار شرور نباش روز های نخست تاسیس موتور جست وجوی خود تخطی کرد، به موضوعی جدی تبدیل شد. از آن زمان، فعالیت های این غول نرم افزاری زیر ذره بین قرار گرفت و نگرانی هایی جدی پیرامون گردآوری اطلاعات میلیارد ها کاربر از طریق سرویس های متنوع سرچ، ویدئو و نقشه این شرکت مطرح شد.
شکایت از گوگل؛ ترفند انتخاباتی ترامپ
برخی رسانه ها از جمله اشپیگل آنلاین، معتقدند که مصادف شدن ارائه شکایت علیه گوگل از سوی وزارت دادگستری آمریکا، با انتخابات آمریکا اتفاقی نیست و این یکی از ترفند های انتخاباتی ترامپ برای کسب محبوبیت بیشتر است، زیرا پیشتر ترامپ بار ها به هواداران خود وعده داده بود تا علیه انحصار غول های فناوری اقدام خواهد کرد و از قدرت انحصاری و مشخص کننده غول های اینترنتی همچون شرکت گوگل، فیس بوک، آمازون و اپل خواهد کاست. همچنین ترامپ بار ها مدعی شده است که گوگل در انتشار اخبار و اطلاعات نیز اعمال تبعیض کرده است. گوگل ضمن رد این ادعا تاکید کرده بود که کاربران کاملا در انتخاب موتور جست وجو و محتوا ها مختار هستند.
دست گذاشتن روی این موضوع محدود به ترامپ نیست و این طرح در میان نیرو های وابسته به حزب دموکرات نیز همراهانی دارد. پیش از این نیز نامزد های انتخاباتی دیگری مانند الیزابت وارن، از نامزد های حزب دموکرات در این مورد به هواداران خود وعده هایی داده بودند. وارن پیش از کناره گیری از رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو وعده داده بود تا در صورت پیروزی در برابر قدرت و انحصار شرکت های بزرگ تکنولوژی بایستد.
توافق اروپاییان در اعمال قوانین سختگیرانه تر بر غول های فناوری
ناخشنودی از قدرت و سلطه بزرگان تکنولوژی آمریکایی، به کشور های اروپایی نیز تسری یافته و رهبران این کشور ها بار ها با جلسات و شکایت های متعدد، به دنبال اعمال سختگیری بیشتر و رفع انحصار برای کاهش قدرت این شرکت ها بوده اند. اتحادیه اروپا در همین رابطه بار ها به درآمد های کلان شرکت های آمازون و گوگل اشاره کرده و خواستار پرداخت اقتصادیات بیشتری از سوی این شرکت ها شده است. موضوعی که به عنوان نمونه، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه از آن به عنوان اقتصادیات بر فعالیت های دیجیتال سخن می گوید.
رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل خواستار تصویب قوانین جدیدی برای تغییر رویه حضور شرکت های شاخصی مانند آمازون و اپل در کشورهایشان هستند تا به این ترتیب به ایجاد مزیت رقابتی محصولات تولیدی کشورشان در برابر محصولات این شرکت ها کمک کنند. در بریتانیا مقامات قانون گذار مشغول تدوین قوانینی هستند که شرکت فیس بوک را وادار می کند ترتیبی دهد تا خدماتش با شبکه های اجتماعی رقیب آسان تر کار کند. همچنین شرکت گوگل مجبور خواهد شد برخی داده های جست وجو را با رقبای کوچک تر به اشتراک بگذارد. در آلمان نیز مقامات قانون گذار در حال بحث بر سر قانونی هستند که به آن ها اجازه می دهد، برخی رویه های تجاری خاص شرکت های بزرگ فناوری را طی تحقیقات ضد انحصار متوقف کنند.
با تلاش های اجرا شده توسط قانون گذاران اروپایی، می توان گفت این کشور ها در مبارزه برای محدود کردن قدرت بزرگ ترین شرکت های فعال در حوزه فناوری وارد مرحله ای جدید شده اند. مقامات اروپایی معتقدند قوانین کنونی ضدانحصار و اعمال جریمه های سنگین، برای ایجاد تغییر در رفتار شرکت های اپل، آمازون، گوگل و فیس بوک به اندازه کافی اثرگذار نبوده است؛ بنابراین رهبران پایتخت های اروپایی در حال تدوین چند قانون و مقررات جدید هستند تا مستقیما رویه های اصلی تجاری شرکت های یاد شده را هدف قرار دهند. از آنجا که اروپا، بازار 500 میلیونی برای مصرف کنندگان محصولات فناورانه است، گفته می شود تصویب و اجرای این قوانین از سوی کشور های اروپایی، تحولی بزرگ در اقتصاد دیجیتال اروپا ایجاد خواهد کرد.
منبع: فرارو